إنّ بلدية الكفور، إذ تؤكّد سرورها بمحاولة تأديتها دور صلة الوصل بين عارضي فرص العمل وطالبيها، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، تشدّد بطريقة واضحة على أنّها غير مسؤولة - بأيّ شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال - عن أي مترتّبات قانونية أو مادّيّة، قد تنشأ عن أي علاقة تعاقدية بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة أخرى.
كما يركّز المجلس البلدي أيضاً على أنّه غير ملزم، إلّا في الأحوال التي يحدّدها بنفسه فقط، بإنشاء علاقة تعاقديّة، تجعله طرفاً فيها مع الباحث عن فرصة عمل، لأنّ دور المجلس محصور، في محاولة التقريب، وعلى قدر المستطاع، بين أصحاب المؤسسات أو الشركات أو المصالح وبين الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على عمل من خلال هذه الصفحة. وبالتالي يذكّر المجلس أيضاً بعدم ترتّب أي مسؤولية عليه من جرّاء أي خطأ أو نقص أو لبس في المعلومات الواردة ضمن خانة فرص العمل، والتي يسأل عنها حصراً صاحب تلك المعلومات.